Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین، علی جدی در خصوص درخواست شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید بیان کرد: در شرایط فعلی باید دید مبنای محاسباتی خودروسازان برای افزایش قیمت چیست؟ که اگر واقعا هزینه های خودروسازان بالاتر رفته است مانند خیلی از موارد دیگر که در تولید تورم اتفاق افتاده منطقی است.

وی با تاکید بر اینکه باید دید پایه محاسباتی خودروسازان چیست و چقدر می خواهند تغییر قیمت دهند؟ گفت: افزایش قیمت باید بر اساس افزایش هزینه باشد، در تولید اگر دولت قیمت را تعیین تکلیف کند و دستور بدهد، بالاخره قانون است و باید دولت اختلاف هزینه را از محل منابع خودش پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی اختلافی که در محصول تمام شده وجود دارد و آن قیمتی که برای فروش الزام می کند، دولت ملزم به تامین آن است و نمی توان تولید کننده را الزام به این کرد که زیر قیمت تمام شده محصول خود را عرضه کند، لذا معتقدم باید مبنای محاسبه را سنجید.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: در جلسات هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی و پیگیری خواهیم کرد.

جدی افزود: دولت هم می تواند از طریق نماینده خود در شورای رقابت این موضوع را دنبال کند.

وی تاکید کرد: برای افزایش قیمت مبنای محاسبه مهم است و اگر بر اساس افزایش هزینه های مواد اولیه، قیمت دلار، ورق و... باشد می توان تا حدودی آن را پذیرفت، ولی اگر مبنای محاسباتی دقیق نباشد نمی توان پذیرفت.

کد خبر 752557 منبع: ایسنا برچسب‌ها شورای رقابت خبر ویژه بازار خودرو خودرو - ایرانی مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شورای رقابت خبر ویژه بازار خودرو خودرو ایرانی مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710

دیگر خبرها

  • دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
  • بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
  • تورم آلمان دوباره افزایش یافت
  • دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
  • مجلس حقوق کارگر را بر مبنای نرخ تورم تعیین کند
  • دلیل آرامش نسبی قیمتها در بازار خودرو
  • ورود قاعده مند دولت به اربعین، ارائه خدمات را تسهیل کرده است
  • گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
  • چهار محصول ایران خودرو گران شد
  • کدام دستاورد‌های دولت رئیسی را می‌توان در قالب فیلم و سریال به مردم نشان داد؟